يشجع النظام التشريعي الأردني المستثمرين إلى حد كبير، كما يساهم في حماية مصالح جميع الأطراف. ومن ثم، يتمتع كل من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء بمعاملة متساوية فيما يتعلق بإقامة مشاريعهم، وكذلك يمنحهم الحرية التامة في إدارة أعمالهم. 

وإضافة الى ذلك، فإن حق التملك الكامل مضمون في معظم القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والمنتجعات الترفيهية، ومراكز المعارض.

تنتمي معان لدولة تزخر بالفرص المتنوعة، حيث نجحت الأردن في ترسيخ اسمها كوجهة استثمارية مختارة؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجي، ومناخها السياسي المستقر والآمن، واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة المبرمة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن العديد من الشركاء التجاريين الآخرين. وإضافة إلى توافر الموارد البشرية المؤهلة والكفاءات التي تنبض بها الأردن إجمالاً، وتزخر معان نفسها بالمواهب البشرية الشابة والمؤهَّلة التي تُزوِّدها بها جامعة الحسين بن طلال، فضلاً عن عدد من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع شركاء تجاريين عالميين؛ مثل:

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن.

اتفاقية الشراكة الأوروبية الأردنية.

اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والدول الأوروبية ذات المناطق التجارية الحرة.

اتفاقية التجارة العربية الحرة.

اتفاقية أغادير.

اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسنغافورة.

بلغت نسبة التعليم في الأردن 91%، وهي من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من ذلك، تتابع الحكومة الأردنية سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها المتمثلة في رفع مستويات التعليم في المملكة، فقد عملت الحكومة على إطلاق برنامج تطوير طموح في عام 2003 يستهدف المواءمة بين النظام التعليمي واحتياجات الاقتصاد المَبْنِيِّ على المعرفة. 

يستثمر الأردن في موارده البشرية؛ حيث يجري إنفاق ما يزيد عن 25% من الناتج القومي الإجمالي على تطوير العناصر البشرية (التعليم، والصحة، والمعاشات، وشبكات الأمان الاجتماعي). وتشكل الاستثمارات الكلية في مجال التدريب في قطاعات التقنيات الحديثة والتصنيع والخدمات قيمة مضافة إلى الاقتصاد الأردني. ومن ناحية أخرى، تعد تكلفة العمالة في الأردن هي الأكثر تنافسية على مستوى الشرق الأوسط. 

كما تعد الموارد البشرية في الأردن من الأصول الهامة للمستثمرين الباحثين عن العمالة المؤهلة، فالقوى العاملة الأردنية مؤهلة وشابة ومتحمسة للعمل؛ حيث يفوق عدد الحاصلين على شهادات تعليم عليا 400000 سنويًّا، مع تركيز متزايد على معارف تكنولوجيا المعلومات.

 

تتمتع الأردن بنظام اقتصادي حُرٍّ وسياسات اقتصادية منفتحة ومُوجَّهة إلى الخارج، يُحرِّكها قطاع خاص قوي. وقد جاء ترتيب الأردن ما بين أعلى ست دول من أصل سبع عشرة دولة جرى تقييمها في مجال الملاءمة لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط (تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي). 

كان أداء الاقتصاد الأردني دومًا ثابتًا وقويًّا تقوده مجموعة عريضة من القطاعات المختلفة، منها التصنيع والإنشاءات والعقارات والخدمات. وقد شهد الاقتصاد الأردني نموًّا بمعدل 7% خلال الفترة ما بين 2004 إلى 2006، كما تشير نتائج العام 2007 إلى استمرارية ارتفاع نسبة النمو. 

وأدت عمليات الخصخصة المستمرة للمؤسسات والمشاريع الحكومية الرئيسية، والتقدم الكبير في مجال الإصلاحات الهيكلية والقانونية إلى عهد جديد في مجال التنمية.